:: وزارة الداخلية | الخدمات الشرطية ::

تنهض وزارة الداخلية برسالة هامة تُعد من أنبل وأسمى الرسالات التي حظيت بعناية الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية ، وهي الرسالة الأمنية ، التي تحظى بالعناية الفائقة والاهتمام البالغ من الجميع ، لما لها من انعكاسات وتأثيرات متبادلة على كافة المجالات والأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ودور فعال في إيجاد المناخ الأمني المناسب لتوفير المزيد من فرص الجذب الاستثماري والانتعاش الاقتصادي وإنجاح خطط وبرامج التنمية والتقدم .

واستناداً إلى أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م وتعديلاته، فإن المهام الأساسية لوزارة الداخلية تتركز فيما يلي :

	تأمين وحماية الجبهة الداخلية والوحدة والسلامة الوطنية سواء في ظل الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية .
	حماية أمن المجتمع والمحافظة على النظام العام والآداب .
	حماية الأرواح والأعراض والممتلكات .
	اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ارتكاب الجرائم ومكافحة ما يقع منها وملاحقة مرتكبيها .
	تنفيذ كل ما تفرضه القوانين واللوائح والأنظمة من واجبات .
	تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بالحماية الأمنية والمدنية والأمن المروري والسلامة على الطرق والخدمات المتعلقة بالجنسية والجوازات والإقامة ، وغيرها من الخدمات الأمنية والإنسانية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار ، وذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة .
	معاونة سلطات المملكة في تأدية وظائفها وفق أحكام القوانين .

وتعتمد الوزارة للقيام بهذه المهام على عدة مبادئ أساسية تحكم عمل وبرامج وزارة الداخلية، وهي كالتالي:

	احترام الدستور والشرعية والسهر على سيادة القانون وسلامة تطبيقه .
	الالتزام بالتوجهات والسياسة العامة للمملكة واستراتيجية وخطط وبرامج الحكومة الرشيدة .
	التعاون الكامل مع السلطتين التشريعية والقضائية .
	رعاية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة .
	الالتزام بالمبادىء والقيم الأخلاقية في أداء العمل وتكريس مبادىء المصارحة والشفافية والحيدة والنزاهة .
	ترسيخ مبادىء حسن معاملة المواطنين والمساواة وتيسير حصولهم على الخدمات الأمنية والإنسانية بكل سهولة ويسر .
	التفاعل المباشر مع المجتمع وتلمس احتياجاته ومتطلباته من الخدمات الأمنية والإنسانية والوفاء بها بكفاءة وفاعلية .
	تعميق مبدأ المسئولية الجماعية المشتركة ضد كل الأخطار والتهديدات والظواهر التي يمكن أن تضر بأمن المجتمع .

وتولي وزارة الداخلية اهتماما خاصاً بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبارها أحد المعايير الأساسية في تقدم الأمم وحضارتها في العصر الحديث وتفخر الوزارة بأنها كانت سباقة في هذا المجال حين أنشأت لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان برئاسة سعادة وكيل وزارة الداخلية منذ عام 1995م ، وقد سعت هذه اللجنة منذ إنشائها إلى تطوير النظم وسبل التعامل مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية بحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف التالية :-

الأهــداف :

	دعم وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما تقضي به مبادئ الدستور وأحكام القانون و الإتفاقيات الدولية ذات الصلة .
	الحرص على مراعاة الجانب التطبيقي والتنفيذي على ما ورد بالتشريعات بشأن حقوق الإنسان ووضع هذه الأحكام موضع التنفيذ .
	تحقيق التعاون البناء مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج سواء الجهات الرسمية أو الأهلية بما يحقق التكامل المطلوب في هذا المجال .
	نشر التوعية الكاملة للأفراد والعناصر القائمة على تنفيذ المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان بما يضمن تطبيقها في إطارها الصحيح .